أزمة دستورية في مصر.. وزير يؤدي اليمين قبل موافقة البرلمان

عمان1:لم يقتصر الجدل داخل مجلس النواب المصري، يوم الخميس 14 فبراير/شباط، على مناقشة التعديلات الدستورية، بل امتد إلى تعيين وزير جديد في الحكومة ليتحول إلى ما يشبه بأزمة دستورية بين نواب والحكومة.

الوزير أدى اليمين قبل العرض على البرلمان

البداية كانت مع إعلان رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، وصول كتاب من رئاسة الجمهورية يخطره بترشيح الدكتور عاصم الجزار في منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ليقاطعه النائب كمال أحمد بسبب أداء الوزير القسم الدستوري أمام رئيس الجمهورية قبل طرح اسمه على البرلمان.

ووجه عبدالعال، سؤالاً إلى وزير شؤون مجلس النواب (ممثل الحكومة) المستشار عمر مروان: «هل خالفت الحكومة نص المادة 147 من الدستور، وقام الوزير الجديد بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس أولاً؟».

فرد الوزير على حديث رئيس المجلس وقال: «لم يحدث ذلك إطلاقاً ووسائل الإعلام هي التي نقلت صورة قديمة أثناء أداء المهندس عاصم الجزار للقسم خلال تعيينه نائباً لوزير الإسكان، وأنه لم يؤدِ اليمين أمام رئيس الجمهورية حتى الآن».

مندوب الحكومة يكذب

وبالبحث عما نشر في وسائل الإعلام المصرية بالأمس، نجد أنها نشرت خبر أداء الوزير الجزار اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، ما يعني أن وزير شؤون مجلس النواب كذب أمام البرلمان.

كما أن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، نشر أمس عبر صفحته الرسمية، بياناً صحفياً مصحوباً بصور أداء الجزار اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل أن يحذفه بعد دقائق من تصريح وزير شؤون مجلس النواب.

ونشرت الوكالة الرسمية المصرية (وكالة أنباء الشرق الأوسط)، أمس، «شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم /الأربعاء/، أداء حلف اليمين للسيد الدكتور عاصم الجزار وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.»

الوزير الجديد وصل لمقر الوزارة بالفعل

وأكد مسؤولان في وزارة الإسكان، أداء الوزير الجديد اليمين الدستورية الأربعاء أمام الرئيس السيسي.

وقال أحدهما رافضاً ذكر اسمه لحساسية المسألة «وصل عاصم الجزار صباح أمس الوزارة، وتلقى اتصالاً هاتفياً يبلغه باختياره وزيراً للإسكان، وتوجه بعد ذلك إلى قصر الاتحادية الرئاسي لأداء اليمين الدستورية».

وحسم رئيس البرلمان الجدل داخل المجلس، عندما أعلن موافقة أغلبية النواب على تعيين المهندس عاصم الجزار وزيراً للإسكان.

وقال عبدالعال: «تقضي المادة 147 من الدستور أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ويرسل كتاباً بذلك إلى مجلس النواب، يبين فيه إجراءات التعديل ويعلنه رئيس المجلس في أول جلسة تالية، وتكون الموافقة على هذا التعديل جملة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين بما لا يقل عن ثلث الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بالقرار».

وهو ما يعني أن تعيين الجزار خالف الأعراف الدستورية في مصر، إذ أدى اليمين أمام السيسي قبل موافقة البرلمان.